Please Wait...

أخبار المعرض

جلسة حوارية بعنوان تنمية المحافظات طموحات وممكنات
Admin
  • 28-02-2022

تنمية المحافظات طموحات وممكنات
#جليس: تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد مدير عام قطاع اقتصادي وبحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة نظمت وزارة الاقتصاد صباح اليوم في قاعة الفراهيدي جلسة حوارية بعنوان تنمية المحافظات طموحات وممكنات وذلك ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لـ #معرض_مسقط_الدولي_للكتاب. استضافت فيها عددًا من المسؤولين من وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية وجهاز الاستثمار العماني والاستراتيجية الوطنية العمرانية بوزارة الإسكان والخطيط العمراني .
ابتدأت الجلسة بالحديث مع الشيخ سعيد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بوزارة الاقتصاد للحديث عن ملامح التنمية في برنامج مشروع تنمية المحافظات بعد اعتماد الخطة الخمسية العاشرة 2040، ووضح أن الهدف من هذا البرنامج هو خلق تنمية شاملة ومتوازنة ومنح دور أكبر للمحافظات والبلديات لإدارة الموارد، وإيجاد بيئة ملائمة للإستثمار الذي سيساهم في خلق فرص عمل وتشغيل أبناء المحافظات، كما سيتيح المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في المشاريع التنموية داخل المحافظات. وتأتي هذه الخطة ضمن أهداف مرحلية تهدف لتطوير البنى الأساسية وإضافة خدمات متطورة للمحافظات الأمر الذي سيساهم في الحد من الهجرة إلى العاصمة وتوحيد التنمية في جميع المحافظات وتنسيق الجهود بينها وبين المؤسسات والجهات المعنية، وأضاف لاحقًا أن وزارة الاقتصاد قامت بوضع آلية للمشاريع التي يتم اقتراحها من قبل المحافظات ومعايير لتنفيذها وذلك بعد أن منحت المحافظات الحرية لاختيار مشاريعها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
تحدثت بعدها انتصارالوهيبي مديرعام تخطيط تنموي عن آلية العمل في ما يخص تنمية المدن والتنمية المستدامة حيث قام المعنيون بتحويلها من خطة طويلة المدى إلى برامج تنمية بمشاركة المحافظين ومختصين من مختلف الوزارات. وذكرت بعض ملامح البرامج الاستراتيجية ومنها اللامركزية والتنمية العمرانية المستدامة، وأن هناك لجنة لتنمية الاقتصاد المحلي من الجهات المعنية لوضع خطط سنوية، كما أن هناك برامجًا لخطط شاملة لتطوير الصرف الصحي ونقل المياه وتوزيعها وبرامجًا لتنفيذ ما جاء في رؤية عمان 2040 من خدمات متطورة إليكترونية وسياحية. وأضافت أن الوزارة ستركز على المسرعات التي ستساهم في التعجيل بتنفيذ خطة تنمية المحافظات منها الجانب التشريعي من خلال قانون المحافظات والكوادر البشرية المؤهلة ووضع المعايير لاختيار هذه الكوادر وتدريبها وتأهيلها ومنحها الحوافز الضرورية وتمكينها وإعطائها الصلاحيات االإدارية والمالية وذلك ضمن إطار مؤسسي وتنظيمي واضح.
قام المهندس إبراهيم بعرض الدور الذي ستقوم به الاستراتيجية الوطنية العمرانية ، ويتركز ذلك على وضع خارطة مكانية للأعمال والبرامج والتوجهات في مختلف مناطق السلطنة استنادًا للميزات في كل محافظة وبناءً على الميزة التنافسية بين المحافظات، فمثلا سيتم التركيز في محافظة جنوب الشرقية على الاقتصاد الأزرق والمشاريع الذي ستدعم هذا التوجه، وفي محافظة الوسطى كمثال آخر سيتم التركيز على الطاقة المتجددة بحكم مساحتها الشاسعة وتركز أعمال قطاع النفط والغاز هناك، وقد قاموا بإجراء مقابلات مع المحافظين وشرح الاستراتيجية الوطنية وارتباطها بالمؤسسات الأخرى لوضع برامج تنفيذية لكل محافظة.
وعن دور جهاز الاستثمار العماني تحدث طلال الحراصي أن هناك ما يقارب 2,9 مليار ريال عماني تم ضخها لمشاريع متنوعية في القطاع السمكي والغاء كمشروع الاستزراع السمكي ومزون للألبان ونماء للدواجن ومشاريع الدقم. وأشار أن وجود مشارع عملاقة في المحافظات سيخدم تخطيط المدن والتخطيط الاقتصادي فيها وسيساهم في خلق فرص وظيفية واستثمارية.
تحدث ممثلًا عن وزارة الداخلية المهندس محمد العامري وقال أن الوزارة تقوم بعمل مراجعات على اللوائح التشريعية، والعمل جارٍ على تحديث هذه اللوائح والقوانين ومنح المحافظين صلاحيات أكثر لممارسة أعمالهم، وأشار أن مجلس شؤون المحافظات له جهود كبيرة في تنسيق وتحديث اللوائح الخاصة بالعمل في جميع المحافظات. أضاف أن هناك ثمانية وعشرين برنامجًا سنويًا لتنمية المحافظات، وهناك خطة سنوية تشغيلية لكل محافظة، فيها مؤشرات لمراقبة سير عمل هذه الخطة كما أنه يتوجب على كل محافظ رفع تقرير سنوي لأداء المؤسسات والجهات في محافظته.

Choose Your Demo
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
Purchase now